أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، في قصر قرطاج، على أهمية بناء اقتصاد وطني يعتمد بالأساس على اختيارات الشعب التونسي، ويستند إلى الجهود الذاتية، مع تعزيز التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحفظ مصالح البلاد واستقلالية قراراتها.
وشدد الرئيس على ضرورة مراجعة كراسات الشروط التي وُضعت بطريقة موجهة، حيث استفاد منها قلة من الأطراف الذين سعوا لاحتكار بعض القطاعات أو الأنشطة، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.
كما دعا رئيس الدولة إلى تكثيف الجهود لتجاوز العراقيل، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة أو التي لم تنطلق رغم توفر الموارد المالية المخصصة لها. وأشار إلى أن تعطيل هذه المشاريع ليس مسألة عفوية، مطالبًا بمساءلة الأطراف المسؤولة عن ذلك.
وتناول اللقاء أيضًا الحديث عن المخطط الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2026-2030، حيث أكد الرئيس على دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في صياغة التصورات وتحديد الأولويات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق تطلعات الشعب الت
ونسي.
تعليقات
إرسال تعليق