أعلن عماد عبد الكبير، منسق المعلمين والاساتذة النواب في التنسيقية الوطنية، اليوم الأربعاء 8 جانفي 2025، عن تعهد رئاسة الجمهورية بمعالجة ملف الأساتذة والمعلمين النواب، من خلال مراجعة وتنقيح الأوامر الترتيبية، مع توقع إصدارها خلال الساعات المقبلة.
وأوضح عبد الكبير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جلسة عقدت أمس الثلاثاء على مستوى رئاسة الجمهورية، أكد خلالها مستشار رئيس الجمهورية التزام الرئيس قيس سعيد بتسوية الأوضاع المهنية للمعلمين والأساتذة النواب. وأضاف أن التسوية ستتم عبر دفعتين لكل من الأساتذة والمعلمين النواب، بدلًا من 6 دفعات كما كان مخططًا سابقًا، مشيرًا إلى أن إصدار الأوامر الترتيبية سيتم بصفة استثنائية في وقت قريب.
وأشار إلى أن الأساتذة والمعلمين النواب يواصلون مقاطعة استئناف الدروس منذ بداية الأسبوع احتجاجًا على تأخر إصدار الأوامر الترتيبية وعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ العودة المدرسية. وقد أدى ذلك إلى حالة من الغضب والاحتقان، مما تسبب في شلل سير الدروس في العديد من المؤسسات التعليمية.
وفي إطار التحركات الاحتجاجية، نظم المعلمون والأساتذة النواب وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية والمادية ووضع حد للتشغيل الهش، بحسب ما أكده عضو التنسيقية.
كما أشار عبد الكبير إلى أن التنسيقية ستعقد اجتماعًا لإصدار بيان يوضح موقفها النهائي بشأن استمرار مقاطعة الدروس م
ن عدمه.
تعليقات
إرسال تعليق