"تطورات جديدة في سوق زيت الزيتون العالمي تؤدي إلى تدهور الأسعار بشكل حاد في تونس"

 كشف الخبير في السياسات الفلاحية، فوزي الزياني، عن تغييرات ملحوظة طرأت مؤخرًا على السوق العالمي لزيت الزيتون، مؤكدًا أن هذه التحولات قد تنعكس بشكل مباشر على السوق التونسية خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح الزياني أن أسعار زيت الزيتون العالمية سجلت انخفاضًا واضحًا، مع استمرار إسبانيا في لعب دور محوري في تحديد اتجاهات الأسعار باعتبارها واحدة من أكبر المنتجين والمصدرين في هذا المجال.

وبيّن الخبير أن هذا الانخفاض في الأسعار يتزامن مع تحديات يواجهها القطاع الفلاحي في تونس، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على تصدير ما يقارب 90% من إنتاجها من زيت الزيتون، خاصة إلى الأسواق الإسبانية والإيطالية. وأكد الزياني أن هذه السياسة التصديرية التقليدية تُعد واحدة من أبرز أسباب التراجع الحاد في أسعار زيت الزيتون محليًا، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يُضعف الفلاحين ويحد من استفادة الاقتصاد التونسي بشكل كامل من هذا المورد الحيوي.

وفي إطار البحث عن حلول لهذه الأزمة، دعا الزياني إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة التصديرية التونسية وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة بدلًا من التركيز على أسواق تقليدية. وأشار إلى أهمية توفير أدوات وآليات جديدة لترويج زيت الزيتون التونسي في أسواق عالمية جديدة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحسين العائدات ودعم الفلاحين. كما لفت إلى وجود حملة عالمية ممنهجة بدأت منذ الصيف الماضي، تهدف إلى تقليل قيمة زيت الزيتون، إلى جانب حملات داخلية عبر منصات التواصل الاجتماعي تُروّج لأسعار منخفضة، ما يستوجب تدخلًا عاجلًا من الدولة لحماية القطاع من ممارسات قد تضر به على المدى الطويل.

وأضاف الزياني أنه من الضروري إنشاء وكالة عامة تُعنى بتصدير المنتجات التونسية، بما في ذلك زيت الزيتون، لتكون مسؤولة عن تحسين عمليات التصدير وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. كما استبعد حدوث انخفاض كبير إضافي في أسعار زيت الزيتون بالسوق المحلية، داعيًا إلى تبني استراتيجية طويلة المدى لدعم هذا القطاع الحيوي. وأكد أن نجاح موسم تصدير زيت الزيتون يمكن أن يوفر مداخيل هامة لتونس قد تصل إلى 7 أو 8 مليارات دينار بالعملة الصعبة، ما يُبرز أهمية تعزيز هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.